در حال حاضر در کشور ما بیش از 21 میلیون خانواده وجود دارند و به طور رسمی در آمار ثبت شده اند که با وجود همه سختی ها و مشکلات زیاد برای تداوم پیوند خانوادگی میان اعضا و حفظ باورها و ارزش های تربیتی و دینی میان فرزندان، اما تاکنون همچنان با یکدیگر زندگی می کنند. اما در این بین خانواده هایی هستند که عدم توجه به نیازهای مادی و معنوی و عدم توجه به احساسات عاطفی و مشکلات مربوط به کار و اشتغال در آنها وجود داشته و زمینه ساز مشکلاتی نیز شده است که تعداد آنها 300 هزار خانواده است که نهایتا بخشی از اینها به طلاق سرانجام دارند.
در همین باره طلاق را باید مغضوب ترین حلال الهی دانست چرا که به دلیل شرایط کنونی جامعه، تبدیل به حادثه ای با اثرات بسیار سوء برای برخی خانواده ها شده است. طبق قوانین کشور، طلاق به سه صورت امکان پذیر است:
1-طلاق به درخواست زن
بالغ بر بیش از 60 درصد درخواست طلاق هایی که به آنها رسیدگی می شود، از سوی زنان به وقوع پیوسته اند. زن با تثبیت سختی و مشقت هایی که در دوران زندگی خود متحمل شده و با استناد به یک شرط یا شروط ضمن عقد که در سند ازدواج توسط زوج به امضا رسیده، درخواست طلاق می کند. دادگاه ها در ادامه این درخواست پس از به قطعیت رسیدن ادعاهای زن و احراز هر یک از این شروط، گواهی عدم سازش را صادر و پس از نهایی شدن آن صیغه طلاق جاری خواهد شد.
2-طلاق توافقی
زن و شوهر از طریق بررسی شرایط موجود به این اتفاق نظر می رسند که ادامه این زندگی برایشان امکان پذیر نیست و هر دو برای طلاق، رضایت دارند. آنها با حضور در دادگاه خانواده درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را به جهت جاری شدن صیغه طلاق توافقی، می کنند و همه شروط مالی و غیرمالی ذکرشده نسبت به عقد را هم بر اساس توافق خود مشخص می کنند. 30درصد پرونده های طلاق نیز از نوع توافق میان زوجین است.
3-طلاق به درخواست مرد
حدود 10 درصد پرونده های طلاق نیز، به درخواست مرد طرح شده و رسیدگی می شود. مرد با درنظرگرفتن مقررات شرعی و قانونی و تامین یا پرداخت حقوق مالی زن که در عقد مشخص شده اند، در صورت وجود شرایط لازم، همسر خود را طلاق می دهد.
در پایان بررسی شرایط موجود توسط دادگاه، پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و قطعی شدن رای دادگاه، پروسه طلاق به جریان می افتد. پشیمانی و انصراف یکی از زوجین برای اجرای فرایند طلاق و یا عدم حضور و همکاری او، یکی از مواردی است که ممکن است در این مرحله سبب بروز اختلافاتی شود.
اگر یکی از زوجین موافق و دیگری مخالف طلاق باشد، دادگاه پس از طی کردن مراحل دادرسی، حکم طلاق را صادر خواهد کرد. لذا دادگاه با در نظر گرفتن مفاد قانونی، موظف به اجرای حکم است و در صورت عدم حضور محکوم علیه و مقاومت او در برابر اجرای حکم، پس از صدور ابلاغیه های قانونی، نماینده دادگاه به جای شخص غایب در دفتر ثبت طلاق حاضر شده و هر یک از شروط حکم را کامل اجرا خواهد کرد و دفتر طلاق نیز آن را به امضا خواهد رساند. اما اگر حکم طلاق به درخواست توافقی زوجین صادر شده باشد، این پرونده اشکال مختلفی خواهد داشت که در زیر به آنها اشاره شده است:
اگر زمان صدور حکم گواهی طلاق توافقی ، زوجین حق تجدید نظر و فرجام خواهی را از آن سلب کرده باشند، با توجه به قانون مربوط به حکم و لزوم اجرای حکم قانونی به درخواست محکوم له و با در نظر گرفتن اینکه هر یک از زوجین خواهان و طرف دیگر شناخته می شوند، اجرای حکم همانند حکم درخواست طلاق یکطرفه بوده و قابل اجرا نیز هست اما اگر در رای صادر شده شرایط طلاق توافقی این حق همچنان وجود داشته باشد، هر یک از زوجین می توانند مانند آرای غیرقطعی نسبت به آن اعتراض خود را اعلام کرده و یا از ادامه دادن این پروسه صرف نظر کنند. انصراف هر یک از زوجین به منزله غیرقابل اجرا بودن آن و ختم آن است. چرا که توافق طلاق تا زمانی اعتبار داشته و قابل اجرا است که حکم قطعی شده باشد یا اینکه زوجین تا زمان اجرا توافق را مستمرا داشته باشند. لذا هر یک از زوجین می تواند از ادامه فرایند اجرای حکم انصراف داده و از ادامه این پروسه جلوگیری کند.
اما در خصوص فرض اول که زوجین حق تجدیدنظر را از خود سلب کردند و طلاق توافقی با فروض قانونی قطعی شده باشد، نظر دیگری در دادگاه ها نیز وجود دارد که برگرفته از استقلال قضات و استقلال آنها در صدور حکم و تفسیر قضایی آنها است.
افراد دارای این نظر بر این اعتقاد هستند که با فرض قطعی بودن این رای، اگر زن از اجرای حکم منصرف شود، با در نظر گرفتن این موضوع که اجرای شرایط طلاق توافقی با مرد است که البته یک حق شرعی و قانونی نیز هست، پس حکم به صورت یکطرفه نیز قابل اجرا هست و انصراف زن از ادامه این پروسه به عنوان مانع اجرا تلقی نشده و مرد می تواند صیغه طلاق را اجرایی کند. حتی در صورت خودداری زن از حضور در دفتر ثبت طلاق، نماینده دادگاه به جای او در محضر حاضر خواهد شد و امضای خود را از طرف دادگاه به ثبت خواهد رساند. البته لازم به ذکر است که تنها اگر زن به هنگام توافق در شرایط طلاق توافقی و تنظیم صورتجلسه مربوط به آن، مالی را بذل کند و شرایط طلاق توافقی از نوع خلع همراه با بذل باشد، در ایام عده می تواند به مال بذل شده رجوع کرده و دریافت تمامی حقوق مالی خود را طلب کند. اما اگر طلاق او از نوعی باشد که عده ندارد، طبق همان شرایط طلاق توافقی قطعی بوده و حکم صادره قابل اجراست. اما اگر مرد از اجرای حکم قطعی طلاق توافقی منصرف شده باشد با در نظر گرفتن اعمال حق شرایط طلاق توافقی به صورت یکطرفه به اختیار مرد است و زن نمی تواند بدون اثبات سختی و مشقت و تحقق شروط ضمن عقد طلاق بگیرد. اجبار زوج به اعمال حق شرایط طلاق توافقی به صورت یکجانبه که از نسبت به انجام آن منصرف شده شرعی نخواهد بود و بدین جهت امکانپذیر نیز نیست.
آنچه که مشخص است قانونگذار در قانون اساسی، صدور حکم و اجرای آن را بر عهده دادگاه ها و قضاتی قرار داده که نزد قانون مطمئن هستند و نسبت به اجرای حکم با در نظر گرفتن موازین شرعی و قانونی پایبند هستند.
شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مشاوره طلاق و ارتباط با متخصصان مجرب ما در مركز مشاوره آنلاين گپچه در ارتباط باشید.
بیشتر بخوانید:
فریاد درمانی و فواید آن از دیدگاه علم روانشناسی
تاثیر عذرخواهی در زندگی مشترک
نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.